رویه ضد رقابتی اسنپ تایید شد
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۸۸۶۸
ایتنا - بنا به اطلاع‌رسانی شرکت تپسی در کدال بورس، هیات تجدید نظر در رای قطعی خود، رویه ضدرقابتی اسنپ را تایید کرد.
فروردین ماه امسال بود که پیرو شکایت تپسی از اسنپ، شورای رقابت شرکت اسنپ را به دلیل استفاده از هزار سیم‌کارت ایرانسل و ساخت حساب‌های کاربری به عنوان کاربر مسافر در سامانه شرکت تپسی و دسترسی به اطلاعات تماس حدود ۱۴ هزار راننده شرکت تپسی از طریق ارسال درخواست سفر، به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم کرده و دستور توقف رویه ضد رقابتی مذکور را صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایتنا از ایسنا، به دنبال اعلام این رای، شرکت اسنپ اعلام کرد که درخواست تجدید نظر را به شورای رقابت ارائه داده و منتظر بررسی هیات تجدید نظر است.
حال بر اساس افشای شرکت تپسی در کدال بورس، هیات تجدید نظر شورای رقابت در رای قطعی خود، رویه ضد رقابتی شرکت اسنپ را تائید کرده است.
گفتنی است شکایت تپسی از اسنپ، به اقدامات این شرکت در آذر و دی ماه ۱۳۹۸ برمی‌گردد. زمانی که این شرکت با در اختیار گرفتن ۱۰۰۰ سیم کارت ایرانسل و ساخت حساب‌های کاربری جعلی در اپلیکیشن تپسی، اقدام به درخواست سفر و لغو آن می‌کرده و از این طریق، به اطلاعات تماس ۱۴۰۰۰ راننده این شرکت دست پیدا کرده و آنها را به فعالیت با شرکت اسنپ ترغیب کرده است.
منبع: ايتنا
کلیدواژه: اسنپ تپسی تاکسی اینترنتی رویه ضد رقابتی شرکت اسنپ شرکت تپسی تجدید نظر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۸۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوه قضاییه به دنبال اصلاح رویه‌ها در برخورد با فعالان اقتصادی
رییس قوه قضائیه گفت: در قوه قضاییه دنبال اصلاح رویه‌های معیوبی هستیم که در برخورد با فعالان اقتصادی از گذشته مانده و موجب می‌شود چرخه تولید متوقف شود.
به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پیش از ظهر جمعه در نشست با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران هرمزگان با تاکید بر لزوم داشتن صراحت لهجه در طرح مسائل و مشکلات، اظهار داشت: همه ما مأموریت داریم تلاش کنیم شعار سال تحقق پیدا کند و این هدف نیز با حرف و لفظ تحقق پیدا نخواهد کرد.
وی افزود: بدون نقش سپاری به مردم و بخش خصوصی نمی‌توانیم به جهش تولید دست پیدا کنیم از این رو تحقق شعار سال مستلزم رعایت الزامات و فراهم کردن پیش نیازهایی است که بخشی از آن متوجه فعالان اقتصادی و صنعتگران است و بخشی دیگر نیز متوجه حاکمیت می‌شود.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر لزوم تلاش برای اصلاح کسانی که در حوزه صنعت یا اقتصاد دچار لغزش و خطا می‌شوند، خطاب به حاضرین گفت: شما بهتر از قاضی و بازپرس قادر به تشخیص هستید که هم صنفی‌تان با هدف ضربه به کشور دچار خطا شده با لغزش او حاصل از طمع بوده است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: وقتی کسی بر اثر طمع دچار لغزش می‌شود باید نخست از سوی همکارانش یاری شود تا بتواند خطای خود را جبران کند، در صورتی هم که تعمداً جرمی مرتکب شده درخواست داریم قوه قضائیه را در تعقیب جرم و مجرم یاری کنید تا مجازات متناسبی برای خاطی و مجرم در نظر گرفته شود.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قوه قضائیه خود را ملزم می‌داند که اصل تناسب در مجازات را در مواجهه با همه رعایت کند، بیان‌کرد: فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات پرداخت نکرده و یا از او شکایتی در حوزه مالی ثبت شده است، در این مواضع باید تناسب در برخورد رعایت شود چرا که اقدام به ممنوع‌الخروجیِ وی ممکن است اعتبار فرد را از بین ببرد و خسارات جبران ناپذیری به وی وارد شود.
وی با انتقاد از بازداشت فعالان اقتصادی به صرف قرار گرفتن در مظان اتهام و تاکید بر لزوم همراهی با تولیدگران گفت: در قوه قضائیه دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوبی هستیم که بعضاً از گذشته مانده است و موجب می‌شود چرخه تولید متوقف شود چنانچه پیش‌تر قوانینی داشتیم که با اندازه معینی اتهام مالی حکم به دستگیری می‌شد و ما این قوانین را اصلاح کردیم.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم تغییر نگرش حاکمیت به فعالان بخش اقتصادی و خصوصی، گفت: تلاش همه ارکان حاکمیت باید معطوف به مانع‌زدایی از پیش روی تولیدگران باشد و در این راستا باید جلوی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه را که امکان پیش‌بینی نسبت به آینده تولید را می‌گیرد؛ گرفته شود.
محسنی اژه‌ای قراردادهای ضعیف را یکی از موانع امنیت سرمایه‌گذاری در کشور دانست و اظهار داشت: همه قراردادها به ویژه قراردادهای دولتی بایستی در نهایت اطمینان‌بخشی منعقد شوند و به حدی دارای استحکام باشند که تغییر دولت‌ها در آنها خدشه وارد نکند.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود